Hatm

Hatm

Sunday 16 October 2011

اما السحق تحت الدبابات او الوحده - مسيحيي مصر هم السابقون ونحن اللاحقون

انا مقتنع بأن المجلس الاعلي - علي طريقه انا ربكم الاعلي- ان لم يكن قد اصدر اوامر مباشره بقتل المصريين الاقباط فهو مسئول عن القتل لأنه هو سلطه الحكم مثله مثل البائس شرف ! ولكن لا استغرب من المجلس مايفعله فرقبته مهدده مثل رقبه رئيسه  المسجون ولكن الغريب هو القبول العام بما حدث ..ان لم يكن هناك قبول فلم لا ينتفض جموع واسعه؟ واحاول ان افهم بشكل هادئ  من غير ان ادين او امجد ما يطلق عليه الشعب

بشكل اولي انا الان اظن ان مزيج من اليأس والعنف و الانسحاق المجتمعي العام الذي ساد لسنوات قد زاد عليه  فشل وانهيار اقتصادي لمنظومه اقتصاديه - هي من الاصل مهجنه ومفككه- وفقر وجهل وستين سنه من حكم العسكر ...قد قتل امكانيه العمل السياسي الجمعي . الاسوأ انه تم خلق عشوائيه  
اجتماعيه واقتصاديه تشبه في تكوينها النفسي نفس الشروط الحياتيه لمن يعيش في العشوائيه ذاتها.
 
 

هناك حاله من الانهاك النفسي العام ولكني اعتقد وخاصه بعد 9 اكتوبر - وخلافًا لمن يظن أن الفاشية العسكريه قد فرضها عدد قليل من الناس على الجمهور الواسع او فرضت بقوه السلاح السافره - ان الحكم العسكري يستند الي  استجابة حقيقية لرغبة هذا  الجمهور، وسبب هذه الرغبة شبه المازوشية هي الثقافة التقليدية التي أعطت نتائج في منتهى الرجعيةوعمليا ﻟﻘﺪ عشنا منذ عقود    ﻋﻠﻰ ان أﺳﺎﻟﻴب الحياه تقوم علي انسحاق الضعيف ودرجات السطوه والثراءو الاحترام والقدره يتم تحديدها بقوه من يسيطر

 ازمه بلا حل الا ان تبزغ قياده من الثوار والامل لايزال قائما رغم التعثر  مابين حسابات سياسيين يفكرون كوكلاء  لنظام الديكتاتوريه العسكريه وبين ثوار  لايزالون يتلمسون طريق وعيهم

ان لم نتحد ونعكس صوره راسخه للصمود علي الهدف فسيسحقنا الطوفان وقد بدأ السحق فعلا بدبابات العسكر  والذي لابد وان يسقط حكمهم الملطخ بالدماء ولكن علمنا التاريخ ان  الحق تحميه القوه  وقوتنا في اتحادنا

Monday 22 August 2011

ثوره مصر التائهه بين الغدر وحكم العسكر

قد تكون الثوره لم تحدث بعد وانما نحن في مرحله ارهاصات من اجل الثوره القادمه!! لاتوجد ثوره تأتي بالنظام الذي ثارت عليه ليحكمها ووجود العسكر هو وجود لنظام مبارك ولكن بشكل ابشع ويدكتاتوريه عسكريه تزينها سمات فاشيه .لن تتقدم الثورة المصرية دون الغاء المحاكمات العسكرية  التي تقمع من "يناوئ" العسكر. ماذا تعني الانتخابات في ظل مجلس هو  امتداد لنظام الخيانه والفساد الاقتصادي  والكبت السياسي .

 العسكر هم العدو الواضح ولكن الغدر يأتي ممن يهدفون الي التعميه وايصال الثوره التي تنموالي مرحله التيه الكامل .العدو الواضح هو المجلس والسبب في وجوده ايضا واضح ..لايوجد البديل القادر والراغب في الوصول الي الحكم ! اما من هم اقرب مايكون الي اكتمال القدر الادني من التنظيم فهم قوي استفادت من تدمير المشروع النهضوي ..قوي انكفائيه ومرتده الي تاريخ ماقبل الحضاره ! نحن ندفع فاتوره ان المشروع النهضوي جاء بدون حكم شعبي ديمقراطي وعندما تم هدمه لم يكن هناك تنظيما ولا وعيا اجتماعيا يسمح بالوقوف دون هدمه وخاصه ان السوس قد نخر فيه بحكم بيروقراطيته . وعود علي بدء ونبني من جديد - او نحاول - ولكن  الوضع اسوأ لأن من قوي في ظل انهيار المشروع النهضوي و من نهب المصريين لعقود قد تركونا في حاله من التشتت والصوفيه السياسيه التي يكتنفها الضباب ...قرر الشعب وماشاء فعل وقراره هو الانتخابات وحين يري ان الانتخابات في ظل العسكر ستكون - في افضل احوالها - صوره ثانيه من المرحله الثالثه لانتخابات 2005 فحينها سنعود لمحاصره البرلمان القادم ولكن  من سيكون المستفيد هذه المره قوي ماقبل الحضاره ام قوي المشروع النهضوي ؟

كلنا نستحق حكامنا !

Monday 1 August 2011

ختام ليله التحرير بيقول ياقاتل يامقتول... ...وان وجدت العزيمه سيشق طريق !

كان ياما كان.... عسكر جبان.... فضوا الميدان..... هتفوا الحمير... يحيا المشير
ولكن
الف متظاهر من اشجع ما فيكي يامصر وخمسه الاف فرد من الجيش والامن المركزي...والناس تهتف التحرير بيقول ياقاتل يا مقتول ...وان وجدت العزيمه سيشق طريق !! المسيرات اللي نزلت تساند منعت الموءامره وفتحت الكماشه ولم يتم سحق المتظاهرين ! 

الليله ختمت ختمه سيرياليه ...باعتصام الشرطه العسكريه في الميدان وفتح الكماشه التي نصبها خمسه الاف من قوه القهر - جيش وشرطه - علي الف من اشرف واشجع المصريين . الهدف كان اشخاص معينين لأن الشرطة العسكرية بتدور على ناس بعينها سابوا ناس واقفين وهجموا على تلاتة أربعه وطاردوهم !

اليوم ابتدي بأن مصطفى, والد أحد الشهداء   اتضرب على رأسه من الجيش و دخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي..اثناء فض الاعتصام بعنف شديد ودخول مسجد عمرمكرم بالبيادات ...ايييييييييييييه ياسلفيه؟
 واسمعواوالد الشهيد مهاب حسن بيحكي عن طريقة فض الميدان وبيحكي عن دخول العساكر والبلطجية مسجد عمر مكرم
يعني ابنه يتقتل وهو يتضرب؟

مواطن ثار ضد الظلم, قتلته الشرطه ثار أهله ضد الظلم ، اعتقلهم الجيش ثار الناس لأجلهم ، هجمت عليهم قوات جيش وشرطة معا !!
هتاف الطنطاوي عايزنا نطاطي .. علشان يرضي الحزب الواطي .. مش هنطاطي .. مش هنطاطي .. إحنا أخدنا على المطاطي حايفضل يرن في قلب كل مساند للثوره!بلد مليان عربيات أمن مركزي ولكن الشباب لم يتم سحقه لأن الموءامره كشفت ! وغدا يوم جديد ّ 



Friday 29 July 2011

رئيس حزب النوريطالب صفحه الشعب يريد تطهير البلاد بتغيير اسمها لأن التطهير شعار اسلامي !

تم تحويل شعار ارفع راسك فوق انت مصري الي ارفع راسك فوق انت مسلم و الهتاف "يامشير يا مشير مليون تحيه من التحرير" وتم اختزال شعار الكرامه في  الثوره الي شعار ديني يقصي الاقليه المسيحيه و يستجدي العسكر...!فليس غريبا ان يأتي رئيس حزب النور ليطالب صفحه الشعب يريد تطهير البلاد بتغيير اسمها لأن التطهير شعار اسلامي !

وانا اقول له ان التطهير هو شعار مصري ...وان اي فكر جامد لا يأخذ في اعتباره الوضع المصري ويرفع الاعلام السعوديه في قلب ميدان التحرير - -رمز الثوره المصريه--هو فكر قد تجاهل مطالب الاعتصام والثوره ونحاها جانبا ..فلم يتم التراحع فقط عن الشعارات والاسس التوافقيه وانما تم تجنيب شعارات الثوره والاعتصام ورفض المحاكمات العسكريه و حق الشهداء وغيره من مطالب الثوره المعروفه .

ثوره مصر لاتريد الفرقه للمصريين واي شعارات تزرع التفرقه بين ابناء البلد الواحد ليس لها مكان بيننا ...والبلد غالبيته مسلمه والاسلام ليس تحت الحصار او الاعتداء وانما هي حقوق المواطنه التي يتم الاعتداء عليها !


وعوده الي الثوره ومطالبها وفكر مصري ينطلق من حق البلاد في التطهير والعداله و التنميه والمساواه والحريه !

Saturday 16 July 2011

التطهير الكامل غير ممكن بدون اسقاط النظام ولكن اسقاط النظام ممكن عن طريق تفكيكه بتجذير التطهير




التطهير الكامل غير ممكن بدون اسقاط للنظام ولكن اسقاط النظام ممكن عن طريق تفكيكه بتجذير التطهير.
كان املي ان تراكم الخبرات في اطار تصعيد المواجهات الثوريه سيصعد بنا الي درجه من وضوح الروءيه الاستراتيجيه التي تنعكس علي طلباتنا التدريجيه التكتيكيه من اجل اسقاط النظام وتمكين الثوره من حكم البلاد. بينما يتزايد عدد الذين قد اقتنعوا بأن حكم العسكر لابد ان يسقط ..فاننا فشلنا في ان نحدد طريق واضح لتصعيد مطالب للحشد توءدي عمليا الي اسقاط للنظام . وبين التردد في اتخاذ تصعيد جدي و حسم معسكر الغدر بالثوره فأن فرص استكمال الثوره تتضاءل ان لم تنعدم . انمطالب اعتصام التحرير الخمسه تتلخص في :
- تغيير وزاري شامل واقالة يحيى الجمل الشخصية المفروضة من نظام مبارك السابق .
- تحديد اختصاصات المجلس العسكري ورفع يده عن الحكومة .
- ايقاف ومحاكمة ضباط الشرطة والقناصون المتورطون في قتل الثوار .
- محاكمة النظام السابق سياسيا وجنائيا بصورة علنية وعاجلة .
- الغاء المحاكم العسكرية ومحاكمة المدنيين امام القضاء العادي واطلاق سراح الثوار

ومع موافقتي علي المطالب الا انها يمكن ان تتحقق ان كان هناك تصعيد جدي ولن توءدي الي خدش اساس النظام...واحتار في فهم فوائدها التكتيكيه التي يمكن ان تصل بنا الي اسقاط النظام !! الاسوأ انها مطالب غير "شعبيه"  و بالفعل لن تحشد لأنها مطالب سياسيه وليست مطالب اجتماعيه (فيما عدا المطلب الرابع الذي اعتبره اجتماعي لأنه يضرب في كسر الثقل الاجتماعي للطبقه التي حكمت مصر ويقوي من ثقه المفقرين بنفسهم) . المطلب الخامس بديهي ولكن اهميته انه يضرب في قوه الفاشيه العسكريه المتناميه . المطالب لاتحتوي علي اي بعد اجتماعي طبقي ! هذه الثوره ليست ثوره اجتماعيه (ان نظرنا فقط الي ماصعدته من اهداف معلنه عن طريق من يدعون قيادتها). ولكن - يالضياع الفرصه- ان مخرجها من المأزق هو ان تطرح وجها اجتماعيا لصالح الفقراء بمنتهي الوضوح! 

لن اكمل واقدم اقتراحاتي بمطالب لتجذير التطهير لأن هناك اصوات قد قدمت بعض اقتراحات - قد تقترب مما اراه -  وتم رفضها بدعوي التوافقيه.  ان بقي العسكر واقاموا الانتخابات البرلمانيه فلن يكون هناك لا تطهير ولا اسقاط للنظام ونراكم في الثوره القادمه !ندور في حلقه مفرغه..لايمكن انقاذ الثوره بدون التخلص من حكم العسكر !




Sunday 3 July 2011

الثورة كانت للبعض شير و لايك و الراجل اللى ورا عمر سليمان..

.


خالد المصري.ممكن يكون هو.الخالد الثاني الذي يستشهد في سبيل مصر ..ضحيه البلطجه!هو دلوقت في مستشفي المنيره بين الحياه والموت !! المعتصمين قبضوا علي امين شرطه يوزع السلاح علي البلطجيه. واحد من بتوع الشاي اتمسك واتعجن لحد ما اقر انه قابض 10 الاف جنيه وقال ان ابو يوسف الكبير بتاع بتاعهم قابض 100 الف جنيه!لكن ماتنسوش ان بعض الشهداء ممن ماتوا في اثناء احداث الثورة المصرية من الباعة بتوع التحرير عموما فيه بياع قال ان مجموعه بياعين جدد وصلوا التحرير من 3 ايام ! انا سبت الميدان مليان ناس وحانزل الصور والعدد بالالاف والهتافات بتدوي وشكرا للألتراس اهلاوي اللي وصلوا بأتوبيسين والتراس الوايت نايتس جايين كمان !ورسميا الاعتصام نقل لحديقه المجمع وفيه بعض خيم باقيه ولكن لسه فيه ناس في الصينيه . الأعداد بتزيد في الميدان بشكل كبير.. تقديري 10 آلاف!الميدان مفتوح لحركه المرور والانوار مطفيه في شارع محمد محمود وربنا يستر علي بقيه الليل !هما كام موقعه جمل دلوقت ..؟!! تحياتي لعصام شرف انت كده خلاص خلصت !..



دلوقت محتاجين ناس في التحرير، البلطجية كل شوية يهجموا على اسر الشهداء في الميدان عشان عايزين يخلوه، الثورة كانت للبعض شير و لايك و الراجل اللى ورا عمر سليمان..الكلام ده خلاص خلص برضه !



المهم دلوقت فيه  مظاهرات بميدان الاربعين بالسويس الان لدعم ثوار التحرير
واول بشاير 8 يوليو ان الحكومه اقرت حل المجالس المحليه وانتخاب القيادات الجامعيه ! حكومه تخاف ماتختشيش ! الثوره في الميادين !!

Monday 13 June 2011

حق الاضراب والاعتصام خطوه ضروريه كيلا نمضي في طريق مظلم نحو الانفجار الاجتماعي !

ان الاضراب ليس جريمه ولا بدعه ولا استحداث وتجريم الاضراب هو نوع من الفاشيه الاجتماعيه والتمييز ضد من يعمل وينتج لصالح من يدير العمليه الانتاجيه ويملكها سيوءدي  حتما الي خلق فوضي موءسسيه في جوهر الاساس الاجتماعي والاقتصادي وفي نهايه المطاف سوف يخلق استقطابا حادا للطبقات الاجتماعيه مما يستلزم معه حزمه كامله من قوانين تقييد الحريات لمنع الثوره الاجتماعيه .

الاضراب والاعتصام ليسا بدعه
في التاريخ المصري أن أول إضراب قام به بعض العمال في عهد فرعون رمسيس الثالث وفي روما القديمة هناك العديد من الاشارات لعمال يطالبون بحقوقهم وكذلك في عهد قريش قامت أم سعد بن أبي وقاص بالإضراب عن الطعام والشراب حتى تسترد بعض حقوقها من ولدها !!

الاضراب والاعتصام حقوق قد اقرت بهم الدول الرأسماليه في العصور الحديثه
وهذا الجدال حول حق الاضراب وادانه  قانون حكومه عصام شرف له هو امر يمت للعصور الوسطي وليس العصور الحديثه فقد أقرت بريطانيا للعمال حقهم بالإضراب عن العمل عام 1871 وفرنسا عام 1864 وبلجيكا عام 1866 اوهكذا أصبح الإضراب العمالي في الدول الرأسمالية حقا مشروعا معترفا به وأن كانت قد وضعت الكثير من القيود عليه وقد تضمنت الكثير من دساتير دول العالم الحق للطبقة العاملة بالإضراب عن العمل وهكذا أصبح له قانونا دوليا أدخلوه في قانون حقوق الإنسان .

الاضراب والاعتصام حقوق قد تعامل معها المشرع المصري
وقد استحدث القانون الوضعي المصري في قانون العمل الجديد -رقم‏12‏ لسنة‏ 2003‏ م- مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضى المواد من ‏192‏ حتى 195‏وذلك بحسب أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال على المستوى الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ‏1966/12/16‏ م- ووقعت عليها مصر -في ‏1967/8/4‏ م- ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم‏537‏ لسنة‏ 1981‏ م بعد موافقة مجلس الشعب عليه ولكن تضمن القانون موادا جعلت الفقهاء القانونيون يقولون ان مااعطاه باليمين قد اخذه باليسار .

حق الاضراب والاعتصام هم حقوق اقتصاديه لكل العاملين
في هذه المدونه سأبتعد عن الاقتصار علي الطبقه العامله في سياق حق الاضراب والاعتصام وانما سأشمل كل العاملين وازعم ان حق الاضراب وحق الاعتصام هم خطوات ضروريه لايقاف فوضي التعدي علي حقوق العمل في مصر والا بأي وسيله اخري يمكن
التعامل مع المظاهر التاليه (كأمثله وليس علي سبيل الحصر طبعا)  :
المطالبة بحقوقك تجاه الحاكم اسهل منها لو طلبتها من صاحب رأس المال لانه سيحرمك من مورد رزقك في سوق للعمل هي في صالح صاحب العمل لانتشار البطاله

في القطاع العام قانون العمل هو الفيصل أما القطاع الخاص فكل صاحب عمل له قانونه وكلمته هي العليا

فوضي الاجور في مصر يتعذر حلها بدون اقرار حق الاضراب والاعتصام في ظل حد ادني للأجور
لايسمح بالحياه الكريمه لمن يعمل


 ختاما: لن يبقي اصحاب الكفاءات في مصر (وبالتالي لن تدور "عجله" الانتاج )  ان لم نوفر لهم حقوق العمل الواجبه ولن يمكن ارساء العداله الاجتماعيه في مصر بدون كافه الحقوق الديموقراطيه المعروفه في العالم واولها حق الاضراب والاعتصام !

الاسوأ فعلا ان تجاهل هذين الحقين سيوءدي بالضروره الي حزمه فاشيه من القوانين المقيده للحريات السياسيه لأن الفقر وعدم القدره علي التفاوض لتحسين الاجور سيمنعان العامل من ان  يقدر علي  توفير الحد الادني من المعيشه و بالتالي سوف  يتطلبان منظومه كامله من  قوانين القهر السياسي !

 !ان تجاهلنا حق الاضراب والاعتصام فنحن نمضي في طريق مظلم نحو الانفجار الاجتماعي


Posted as a part of online event planned for June 16th 2011 which protests the prohibition of the right to strike and conduct sit-ins in Egypt by Dr. Essam Sharaf government and the ruling Military Council.



Sunday 12 June 2011

Translation of : بـيان صحفي بخصوص لقاء مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” مع المجلس العسكري

https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftahrirdiaries.wordpress.com%2F2011%2F06%2F12%2Fpressrelease3%2F&h=60fa9


Press Release



Meeting between the Military Council and “No Military Trials for Civilians” group.



Upon the invitation of the Military Council a delegation from “No Military Trials for Civilians” group will meet a number of the Council representatives on the morning of Monday, June 13th 2011.



The group was surprised to receive the invitation, as we have sent the items that we have called-for more than once and we have advocated for investigating the practices of some members of the army and military police towards citizen. There have been a number of recommendations at several conferences and from a number of political entities, yet, there was no positive response to our calls or stopping of such practices.



What we will put forward:



Ceasing the referral of civilians to military trials, and to refer them to the public prosecutor and regular trials. Also, to direct the military and civilian police not to refer anyone to military prosecution unless in cases of committing crimes inside the premises of armed forces. In addition, issuing a statement within a week of the meeting to undertake not to refer civilians to any type of military courts;



Protecting peaceful gatherings, such as demonstrations, sit-ins and strikes, as being recognized among the revolution’s achievements, and not to target their participants (such as Petrojet workers who are being tried by the military now);



Disclosing he numbers and details of all civilians who were submitted to military courts, since January 25th 2011, till now, and arranging for  re-trials for all of them in front of their natural judge, within a declared and expedited timetable;



Annulment of all courts’ sentences against the revolutionary youth-including suspended sentences- and carrying-out the promised to release the rest of the detained revolutionary youth;



Investigating the violations committed by some members of the Army and Military Police towards citizens (physical attacks, torture, virginity tests, etc…) and setting up a timetable for the investigation process as well as announcing the results of the investigations;



Issuing a formal apology for the violations committed by some members of the Army and Military Police toward citizen and compensating the victims of torture and the unjust military trials.



Bearing in mind that the group will issue a press release upon completion of the meeting to announce its outcome.


Tuesday 31 May 2011

المحاكمات العسكريه ليست فقط ناتجه من تخوف العسكريون علي امتيازاتهم وانما نتيجه من نتائج عصر قد دفن في غياهب التاريخ


 عقب كل مواجهة لنظام يوليو مع الخارج في حرب السويس (1956)،و حرب اليمن (1964-1968)،ز حرب يونيو (1967)، ثم حرب الاستنزاف (1968-1970)، وحرب أكتوبر 1973 تضخمت المؤسسة العسكرية، حتي تجاوز حجمها مليون عسكري. في منتصف السبعينيات.





الغريب والمفجع هو أنه بعد تقلص المواجهة مع إسرائيل، انخفض حجم المؤسسة العسكرية إلي الثلث. ولكن اختفاء أو تقلص حروب الخارج تزامن مع تكاثر احتقان ومواجهات الداخل. مع اشتعال حروب الداخل والعجز عن إدارتها سياسياً لجأ نظام آل مبارك إلي المواجهات الأمنية فتضخمت المؤسسة الأمنية، ليتجاوز حجمها المليون أي كما كانت المؤسسة العسكرية في قمة حروبنا الخارجية.





تحول ايضا دور الجيش الي النشاط الاقتصادي وتم تعيين  القيادات كروءساء مجالس ادارات لشركات واصبح وضعهم كمثل وضع رأسماليو الدوله وتم اغراقهم بالرواتب الكبيره والموءسسات . ان مصالح القيادات العسكريه المباشره مرتبطه بنظام فساد موءسسي ولكن الادهي هو التدهور البالغ في قدره الجيش القتاليه . صاحب بالين كداب واداره المشاريع الاقتصاديه لا تعتبر مهمه الجيوش التي تعني اساسا بالدفاع عن البلاد.

اضف الي هذا ا ان  بدعوى أو حجة "الاستقرار" قد تم الحجر على مُبادرات التغيير والإبداع. وهذه هي سمة النظام السياسي عموماً في عهد الرئيس مُبارك. فرئيس مجلس الشعب هو هو منذ عقدين، وقائد القوات المُسلحة ووزير الإنتاج الحربي، وهو المُشير محمد حسين طنطاوي هو هو في نفس الموقع منذ حوالي عقدين (1991-2010). هوءلاء القيادات – ومنهم مبارك شخصيا- قد تعلموا ودرسوا في الاتحاد السوفييتي وكلنا يعرف سمات هذا النظام.هذا رغم أن التقاليد في كل جيوش العالم الحديثة هو تغيير القيادات كل ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر، لا فقط للتغيير والتطور المستمر في تكنولوجيا الأسلحة، ولكن أيضاً في الأنظمة الإدارية والقتالية المُرتبطة بهذه التكنولوجيا.

رأيي ان المحاكمات العسكريه ليست فقط ناتجه من تخوف العسكريون علي امتيازاتهم وانما نتيجه من نتائج عصر قد دفن في  غياهب التاريخ وقد خرج الان ليحاول ان يحكم المستقبل .



لا للمحاكمات العسكريه !لابد من اعاده هيكله الجيش ليعود الي تأديه دوره الاساسي  في الدفاع عن البلاد – نريد ونحتاج جيشا قويا ويوم نهدم النظام  القديم ونقيم نظام الثوره سنقضي الي البنيه التي ادت الي وجود المحاكمات العسكريه .




Saturday 28 May 2011

توقعات لأزمه الثوره في مصر

حل الازمه في رأيي يعتمد علي قياده موحده للثوره تعكس مصداقيه للشعب و ولابدان ان نتفق جميعا على أهميةالوحده علي اسقاط النظام و تطهير البلاد واستئصال جذور الفسادوالا ستضيع قوه زخم  الثوره  ومع تسليمي بافتقاد القياده الموءسسيه للثوره فأن نزول الجماهير مع مطالب سياسيه متفق عليها لكنس الفساد الموءسسي والتوافق علي المضي قدما في الانتخابات سينقلنا الي مرحله بناء القياده للموجه الجديده من ثوره مصر ..اكره ان احمل توقعا متشائما ولكن يسكنه التفاوءل . لن يكون انتصار الثوره سريعا او في المستقبل القريب . اعتقد انه قد تستمر الثوره لفتره اطول مما نتوقع كيما تنجز اهدافها وستكون هناك موجات ثوريه عديده قادمه و في رأيي سيكون البرلمان القادم هو برلمان هجين لايشبع ولايغني من جوع لتأتي  الثوره الثانيه  بعد الانتخابات . اما بالنسبه ل 27 مايو ففي رأيي لن  يمكننا  اسقاط المجلس العسكري ولكن فرصتنا الاكبر في تجذير مطالب التطهير لتسهيل مهامنا القادمه

ماذا تعني محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه وضروره ان تكون علي رأس برنامجنا السياسي للثوره


محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه هي احدي علامات الفاشيه لحكم العسكر في مصر

محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه هي انتكاسة لكل من حلم بأي إصلاح أو تغيير في مصر، كان ينبغي أن يكون برنامجنا السياسي للثوره على رأسه تأكيد حق المواطنين المصريين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وليس الاستثنائي.  لايصح محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه لاختلاف المبادئ التي تحكم محاكمات المدنيين عن المحاكمات العسكريه التي تتعامل مع بنيه العسكريين وهي بطبيعتها متشدده لأنها تنفذ الاوامرومبنيه علي الافتراض العسكري بألا يخالف ضارط قائده مهما كانت الظروف.  المحاكم العسكريه لاعلاقة لها بالقضاء والعدل فهي اداة لتنفيذ الأوامرالعليافقط. لنا تجربه تاريخيه فيما قام به الضباط "لاحرار" – يوليو 1952 -  فتحت حكم العسكر لنظام يوليو  قداتخذت أول إجراءات كاسحة، وفتحت المعتقلات وملئت بالمعتقلين السياسيين من الشيوعيين والوزراء والمستقلين، وكانت أول قرارات تصدر بها تعسف وأسقطوا شعار "نحن حماة الدستور" التي رفعوها ففي خلال " 6 " أشهر أصدر الحاكم العسكري قائمة بأسماء تم من تم اعتقالهم. وبدات السلطه الفاشيه المصرية تأخذ في الانهيار بعد هزيمه 1967 ومع ضعف أداء الحكومات المتعاقبه وتذايد حده المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه وارتفاع معدلات الجريمه وتنامي التيارات المذهبيه والتشاحن بين المسلمين والمسيحيين في مصر في عهد الدكتاتور الفاشي مبارك قد تفتت الكيانات السياسيه التي يمكن ان تعبر عن سياسات ثوريه او تنمويه لمصر . ولكن يظل التيار الفاشي في مصر غير قادر علي النهوض بالامه أو تحقيق اي ايقاف للانهيار بسبب الثقافة المتعمقه في اذهان عناصر السلطه الحاكمه والتي تعتمد اصلا علي انتماء عناصر السلطه لمصالحهم الشخصيه فحسب واعتمادهم علي قاعده اجتماعيه للرأسماليون الذين تحالفوا مع بيروقراطيين الدوله لتكوين نظام موءسسي للفساد. الثوره ستستمر لكنس كل هذا البنيان القمعي وبوحده العاملين من اجل الديموقراطيه وحكم الشعب ستنكسر شوكه المحاكمات العسكريه الفاشيه في مصر!


معلومات منشوره عن المحاكم العسكريه

كيف يعين القضاة العسكريين
ويتولى مجلس القضاء العالي تعيين القضاة المدنيين في مصر مدى الحياة. أما القضاة العسكريون فهم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، يمكن تمديدها عامين إضافيين بمحض اختيار وزير الدفاع. وإضافة إلى ذلك، يتولى مسؤول سياسي، وتحديداً رئيس الجمهورية، مسؤولية تحديد المحكمة التي تندرج قضايا معينة ضمن ولايتها القضائية.

الإستئناف والمحاكم العسكرية
وتنص المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه." بيد أنه لا يحق للذين تصدر المحاكم العسكرية إدانات ضدهم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى
وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها. وهي تتضمن الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تُشكَّل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى. وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".

المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها. ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر
.
ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر
وقالت منظمة العفو الدولية إن "ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر."

القانون الدولى والمحاكم العسكرية
وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".
ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر

Monday 23 May 2011

المجلس العسكري هو جزء من النظام الذي لم يسقط بعد!

المجلس العسكري هو جزء من النظام الذي لم يسقط بعد!
اذا اردنا ان نفكر كيف يفكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وما هى خططه ؟ فعلينا تتبع سياساته منذ تولي حكم البلاد وهي واضحه ورأيي ببساطه أنه قد تم وضع المجلس الاعلي في  موقف ان يحكم ثوره علي نظام هو جزء منه فهم يحاولون الانتهاء منها بكل الطرق وهم يعلمون انه ليس بمقدورهم لعنها علنا.
اما بالنسبه لنا  ففي ثوره يحكمها النظام الذي ثارت عليه فقد  نواجه احيانا عقاب واحيانا تضليل واحيانا استجابه تحت الضغط وفي كل الاحوال احتواء وتصفيه.
المجلس العسكري هو تعبير عن سياسه وبنيه اجتماعيه هماجزء من نظام مبارك !وبالتالي لم يسقط النظام ...ثار الشعب ليسلم السلطه الي قطاع اخر من نفس النظام !
المأزق الحقيقي أن من قام بالثورة لا يحكم والاسوأ انه لايوجد كيان يمكنه قياده هذه الثوره ...فمن هو راغب ليس بقادر وليس هناك من هو مستعد لتولي سلطه البلاد لارساء حكم الثوره ! انتزع المجلس لنفسه بالإعلان الدستوري – الذي تضمن بنودا لم يتم الاستفتاء عليها اصلا - كل  سلطات رئيس الدولة المطلقة في الدستور المشوه الذي اسقطته الثورة، مضيفا إليها سلطة التشريع من طرف واحد من دون أي استشارة شعبية، ومحصِّنا نفسه من أي مساءلة، وبذلك يكون قد ضم السلطه التنفيذيه والتشريعيه معا وعدنا الي ما قبل 1789 او الثوره الفرنسيه ! وفي ظل غياب فياده منظمه لجموع الشعب لم يترك للشعب من سبيل إلا المساءلة النهائية من خلال الاحتجاج الجماهيري أو الثورة الشعبية او النزول الي الميادين ولذلك من لن يشارك في 27 مايو سيحكم علي الثوره بالكمون والانحسار لما بعد الانتخابات!
لكن من المؤكد أن المجلس العسكرى يتعرض لضغوط حقيقية من تيارات عديدة. أولها  هي الولايات المتحدة التى لعبت دورا مهما فى السياسة الداخلية المصرية خلال عقود ماضيه بدأت مع السادات وقد نمت الي حد ترحيب عملائها لاحتلالها العراق .الولايات المتحده تقوم بتسليح الجيش وتعلم جيدا من هم الذي تتعامل معهم. ولنتذكر الوفد العسكري الذي كان في واشنطن مباشره قبل خطاب التنحي . وقتها ظهرت تنظيرات هل يجب ان تتجه مصر نحوالنموذج التركي او الباكستاني؟ وهكذا  فالخطه الامريكيه قد استقرت علي ان من سيرث الحكم هو حكم مدني والجيش يتحكم فيه من وراء الستار ويتسم بصبغه دينيه تضمن تأثيرا لدي قطاعات لاتنتمي لقطاع التنوير العلماني . يخضع المجلس ايضا لضغوط من عصابه مبارك وجماعه الوطني ولكن هوءلاء لاقيمه لهم فقد تم حرق كروتهم ويمكن التضحيه بهم وقت اللزوم. واخيرا وليس اخرا هناك الضغوط الشعبيه.
الاهم- في سياق هذه المدونه - من الضغوط الداخليه والخارجيه هي بنيه الجيش نفسه فلمده عقود والجيش مستشري في المجالات الاقتصاديه و له رجالاته في المجالات السياسيه والاجتماعيه . قاده الجيش هم ايضا رأسماليو دوله ولهم امتيازاتهم والتي سيقتلون للدفاع عنها !فحتي ان فصمت العلاقات التاريخيه مع المباركيون ستبقي المصالح البنيويه للجيش والتي قد شابها نفس الفساد الموءسسي الذي قامت الثوره عليه فبنيه الجيش الاقتصاديه كان غرضها تأسيس الولاء العسكري لمبارك عن طريق الامتيازات الاقتصاديه !
حل الازمه في رأيي يعتمد علي قياده موحده للثوره تعكس مصداقيه للشعب و ولابدان ان نتفق جميعا على أهميةالوحده علي اسقاط النظام و تطهير البلاد واستئصال جذور الفسادوالا ستضيع قوه زخم  الثوره  ومع تسليمي بافتقاد القياده الموءسسيه للثوره فأن نزول الجماهير مع مطالب سياسيه متفق عليها لكنس الفساد الموءسسي والتوافق علي المضي قدما في الانتخابات سينقلنا الي مرحله بناء القياده للموجه الجديده من ثوره مصر ..اكره ان احمل توقعا متشائما ولكن يسكنه التفاوءل . لن يكون انتصار الثوره سريعا او في المستقبل القريب . اعتقد انه قد تستمر الثوره لفتره اطول مما نتوقع كيما تنجز اهدافها وستكون هناك موجات ثوريه عديده قادمه و في رأيي سيكون البرلمان القادم هو برلمان هجين لايشبع ولايغني من جوع لتأتي  الثوره الثانيه  بعد الانتخابات . اما بالنسبه ل 27 مايو ففي رأيي لن  يمكننا  اسقاط المجلس العسكري ولكن فرصتنا الاكبر في تجذير مطالب التطهير لتسهيل مهامنا القادمه!