المحاكمات العسكريه ليست فقط ناتجه من تخوف العسكريون علي امتيازاتهم وانما نتيجه من نتائج عصر قد دفن في غياهب التاريخ

 عقب كل مواجهة لنظام يوليو مع الخارج في حرب السويس (1956)،و حرب اليمن (1964-1968)،ز حرب يونيو (1967)، ثم حرب الاستنزاف (1968-1970)، وحرب أكتوبر 1973 تضخمت المؤسسة العسكرية، حتي تجاوز حجمها مليون عسكري. في منتصف السبعينيات.

الغريب والمفجع هو أنه بعد تقلص المواجهة مع إسرائيل، انخفض حجم المؤسسة العسكرية إلي الثلث. ولكن اختفاء أو تقلص حروب الخارج تزامن مع تكاثر احتقان ومواجهات الداخل. مع اشتعال حروب الداخل والعجز عن إدارتها سياسياً لجأ نظام آل مبارك إلي المواجهات الأمنية فتضخمت المؤسسة الأمنية، ليتجاوز حجمها المليون أي كما كانت المؤسسة العسكرية في قمة حروبنا الخارجية.

تحول ايضا دور الجيش الي النشاط الاقتصادي وتم تعيين  القيادات كروءساء مجالس ادارات لشركات واصبح وضعهم كمثل وضع رأسماليو الدوله وتم اغراقهم بالرواتب الكبيره والموءسسات . ان مصالح القيادات العسكريه المباشره مرتبطه بنظام فساد موءسسي ولكن الادهي هو التدهور البالغ في قدره الجيش القتاليه . صاحب بالين كداب واداره المشاريع الاقتصاديه لا تعتبر مهمه الجيوش التي تعني اساسا بالدفاع عن البلاد.

اضف الي هذا ا ان  بدعوى أو حجة "الاستقرار" قد تم الحجر على مُبادرات التغيير والإبداع. وهذه هي سمة النظام السياسي عموماً في عهد الرئيس مُبارك. فرئيس مجلس الشعب هو هو منذ عقدين، وقائد القوات المُسلحة ووزير الإنتاج الحربي، وهو المُشير محمد حسين طنطاوي هو هو في نفس الموقع منذ حوالي عقدين (1991-2010). هوءلاء القيادات – ومنهم مبارك شخصيا- قد تعلموا ودرسوا في الاتحاد السوفييتي وكلنا يعرف سمات هذا النظام.هذا رغم أن التقاليد في كل جيوش العالم الحديثة هو تغيير القيادات كل ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر، لا فقط للتغيير والتطور المستمر في تكنولوجيا الأسلحة، ولكن أيضاً في الأنظمة الإدارية والقتالية المُرتبطة بهذه التكنولوجيا.

رأيي ان المحاكمات العسكريه ليست فقط ناتجه من تخوف العسكريون علي امتيازاتهم وانما نتيجه من نتائج عصر قد دفن في  غياهب التاريخ وقد خرج الان ليحاول ان يحكم المستقبل .



لا للمحاكمات العسكريه !لابد من اعاده هيكله الجيش ليعود الي تأديه دوره الاساسي  في الدفاع عن البلاد – نريد ونحتاج جيشا قويا ويوم نهدم النظام  القديم ونقيم نظام الثوره سنقضي الي البنيه التي ادت الي وجود المحاكمات العسكريه .

توقعات لأزمه الثوره في مصر

حل الازمه في رأيي يعتمد علي قياده موحده للثوره تعكس مصداقيه للشعب و ولابدان ان نتفق جميعا على أهميةالوحده علي اسقاط النظام و تطهير البلاد واستئصال جذور الفسادوالا ستضيع قوه زخم  الثوره  ومع تسليمي بافتقاد القياده الموءسسيه للثوره فأن نزول الجماهير مع مطالب سياسيه متفق عليها لكنس الفساد الموءسسي والتوافق علي المضي قدما في الانتخابات سينقلنا الي مرحله بناء القياده للموجه الجديده من ثوره مصر ..اكره ان احمل توقعا متشائما ولكن يسكنه التفاوءل . لن يكون انتصار الثوره سريعا او في المستقبل القريب . اعتقد انه قد تستمر الثوره لفتره اطول مما نتوقع كيما تنجز اهدافها وستكون هناك موجات ثوريه عديده قادمه و في رأيي سيكون البرلمان القادم هو برلمان هجين لايشبع ولايغني من جوع لتأتي  الثوره الثانيه  بعد الانتخابات . اما بالنسبه ل 27 مايو ففي رأيي لن  يمكننا  اسقاط المجلس العسكري ولكن فرصتنا الاكبر في تجذير مطالب التطهير لتسهيل مهامنا القادمه

ماذا تعني محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه وضروره ان تكون علي رأس برنامجنا السياسي للثوره

محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه هي احدي علامات الفاشيه لحكم العسكر في مصر

محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه هي انتكاسة لكل من حلم بأي إصلاح أو تغيير في مصر، كان ينبغي أن يكون برنامجنا السياسي للثوره على رأسه تأكيد حق المواطنين المصريين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وليس الاستثنائي.  لايصح محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه لاختلاف المبادئ التي تحكم محاكمات المدنيين عن المحاكمات العسكريه التي تتعامل مع بنيه العسكريين وهي بطبيعتها متشدده لأنها تنفذ الاوامرومبنيه علي الافتراض العسكري بألا يخالف ضارط قائده مهما كانت الظروف.  المحاكم العسكريه لاعلاقة لها بالقضاء والعدل فهي اداة لتنفيذ الأوامرالعليافقط. لنا تجربه تاريخيه فيما قام به الضباط "لاحرار" – يوليو 1952 -  فتحت حكم العسكر لنظام يوليو  قداتخذت أول إجراءات كاسحة، وفتحت المعتقلات وملئت بالمعتقلين السياسيين من الشيوعيين والوزراء والمستقلين، وكانت أول قرارات تصدر بها تعسف وأسقطوا شعار "نحن حماة الدستور" التي رفعوها ففي خلال " 6 " أشهر أصدر الحاكم العسكري قائمة بأسماء تم من تم اعتقالهم. وبدات السلطه الفاشيه المصرية تأخذ في الانهيار بعد هزيمه 1967 ومع ضعف أداء الحكومات المتعاقبه وتذايد حده المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه وارتفاع معدلات الجريمه وتنامي التيارات المذهبيه والتشاحن بين المسلمين والمسيحيين في مصر في عهد الدكتاتور الفاشي مبارك قد تفتت الكيانات السياسيه التي يمكن ان تعبر عن سياسات ثوريه او تنمويه لمصر . ولكن يظل التيار الفاشي في مصر غير قادر علي النهوض بالامه أو تحقيق اي ايقاف للانهيار بسبب الثقافة المتعمقه في اذهان عناصر السلطه الحاكمه والتي تعتمد اصلا علي انتماء عناصر السلطه لمصالحهم الشخصيه فحسب واعتمادهم علي قاعده اجتماعيه للرأسماليون الذين تحالفوا مع بيروقراطيين الدوله لتكوين نظام موءسسي للفساد. الثوره ستستمر لكنس كل هذا البنيان القمعي وبوحده العاملين من اجل الديموقراطيه وحكم الشعب ستنكسر شوكه المحاكمات العسكريه الفاشيه في مصر!

معلومات منشوره عن المحاكم العسكريه

كيف يعين القضاة العسكريين

ويتولى مجلس القضاء العالي تعيين القضاة المدنيين في مصر مدى الحياة. أما القضاة العسكريون فهم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، يمكن تمديدها عامين إضافيين بمحض اختيار وزير الدفاع. وإضافة إلى ذلك، يتولى مسؤول سياسي، وتحديداً رئيس الجمهورية، مسؤولية تحديد المحكمة التي تندرج قضايا معينة ضمن ولايتها القضائية.

الإستئناف والمحاكم العسكرية

وتنص المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه." بيد أنه لا يحق للذين تصدر المحاكم العسكرية إدانات ضدهم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى

وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها. وهي تتضمن الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تُشكَّل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى. وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".

المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها. ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر

.
ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر

وقالت منظمة العفو الدولية إن "ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر."

القانون الدولى والمحاكم العسكرية

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".

ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر

المجلس العسكري هو جزء من النظام الذي لم يسقط بعد!

المجلس العسكري هو جزء من النظام الذي لم يسقط بعد!

اذا اردنا ان نفكر كيف يفكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وما هى خططه ؟ فعلينا تتبع سياساته منذ تولي حكم البلاد وهي واضحه ورأيي ببساطه أنه قد تم وضع المجلس الاعلي في  موقف ان يحكم ثوره علي نظام هو جزء منه فهم يحاولون الانتهاء منها بكل الطرق وهم يعلمون انه ليس بمقدورهم لعنها علنا.

اما بالنسبه لنا  ففي ثوره يحكمها النظام الذي ثارت عليه فقد  نواجه احيانا عقاب واحيانا تضليل واحيانا استجابه تحت الضغط وفي كل الاحوال احتواء وتصفيه.

المجلس العسكري هو تعبير عن سياسه وبنيه اجتماعيه هماجزء من نظام مبارك !وبالتالي لم يسقط النظام ...ثار الشعب ليسلم السلطه الي قطاع اخر من نفس النظام !

المأزق الحقيقي أن من قام بالثورة لا يحكم والاسوأ انه لايوجد كيان يمكنه قياده هذه الثوره ...فمن هو راغب ليس بقادر وليس هناك من هو مستعد لتولي سلطه البلاد لارساء حكم الثوره ! انتزع المجلس لنفسه بالإعلان الدستوري – الذي تضمن بنودا لم يتم الاستفتاء عليها اصلا - كل  سلطات رئيس الدولة المطلقة في الدستور المشوه الذي اسقطته الثورة، مضيفا إليها سلطة التشريع من طرف واحد من دون أي استشارة شعبية، ومحصِّنا نفسه من أي مساءلة، وبذلك يكون قد ضم السلطه التنفيذيه والتشريعيه معا وعدنا الي ما قبل 1789 او الثوره الفرنسيه ! وفي ظل غياب فياده منظمه لجموع الشعب لم يترك للشعب من سبيل إلا المساءلة النهائية من خلال الاحتجاج الجماهيري أو الثورة الشعبية او النزول الي الميادين ولذلك من لن يشارك في 27 مايو سيحكم علي الثوره بالكمون والانحسار لما بعد الانتخابات!

لكن من المؤكد أن المجلس العسكرى يتعرض لضغوط حقيقية من تيارات عديدة. أولها  هي الولايات المتحدة التى لعبت دورا مهما فى السياسة الداخلية المصرية خلال عقود ماضيه بدأت مع السادات وقد نمت الي حد ترحيب عملائها لاحتلالها العراق .الولايات المتحده تقوم بتسليح الجيش وتعلم جيدا من هم الذي تتعامل معهم. ولنتذكر الوفد العسكري الذي كان في واشنطن مباشره قبل خطاب التنحي . وقتها ظهرت تنظيرات هل يجب ان تتجه مصر نحوالنموذج التركي او الباكستاني؟ وهكذا  فالخطه الامريكيه قد استقرت علي ان من سيرث الحكم هو حكم مدني والجيش يتحكم فيه من وراء الستار ويتسم بصبغه دينيه تضمن تأثيرا لدي قطاعات لاتنتمي لقطاع التنوير العلماني . يخضع المجلس ايضا لضغوط من عصابه مبارك وجماعه الوطني ولكن هوءلاء لاقيمه لهم فقد تم حرق كروتهم ويمكن التضحيه بهم وقت اللزوم. واخيرا وليس اخرا هناك الضغوط الشعبيه.

الاهم- في سياق هذه المدونه - من الضغوط الداخليه والخارجيه هي بنيه الجيش نفسه فلمده عقود والجيش مستشري في المجالات الاقتصاديه و له رجالاته في المجالات السياسيه والاجتماعيه . قاده الجيش هم ايضا رأسماليو دوله ولهم امتيازاتهم والتي سيقتلون للدفاع عنها !فحتي ان فصمت العلاقات التاريخيه مع المباركيون ستبقي المصالح البنيويه للجيش والتي قد شابها نفس الفساد الموءسسي الذي قامت الثوره عليه فبنيه الجيش الاقتصاديه كان غرضها تأسيس الولاء العسكري لمبارك عن طريق الامتيازات الاقتصاديه !

حل الازمه في رأيي يعتمد علي قياده موحده للثوره تعكس مصداقيه للشعب و ولابدان ان نتفق جميعا على أهميةالوحده علي اسقاط النظام و تطهير البلاد واستئصال جذور الفسادوالا ستضيع قوه زخم  الثوره  ومع تسليمي بافتقاد القياده الموءسسيه للثوره فأن نزول الجماهير مع مطالب سياسيه متفق عليها لكنس الفساد الموءسسي والتوافق علي المضي قدما في الانتخابات سينقلنا الي مرحله بناء القياده للموجه الجديده من ثوره مصر ..اكره ان احمل توقعا متشائما ولكن يسكنه التفاوءل . لن يكون انتصار الثوره سريعا او في المستقبل القريب . اعتقد انه قد تستمر الثوره لفتره اطول مما نتوقع كيما تنجز اهدافها وستكون هناك موجات ثوريه عديده قادمه و في رأيي سيكون البرلمان القادم هو برلمان هجين لايشبع ولايغني من جوع لتأتي  الثوره الثانيه  بعد الانتخابات . اما بالنسبه ل 27 مايو ففي رأيي لن  يمكننا  اسقاط المجلس العسكري ولكن فرصتنا الاكبر في تجذير مطالب التطهير لتسهيل مهامنا القادمه!