ماذا تعني محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه وضروره ان تكون علي رأس برنامجنا السياسي للثوره

محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه هي احدي علامات الفاشيه لحكم العسكر في مصر

محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه هي انتكاسة لكل من حلم بأي إصلاح أو تغيير في مصر، كان ينبغي أن يكون برنامجنا السياسي للثوره على رأسه تأكيد حق المواطنين المصريين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وليس الاستثنائي.  لايصح محاكمه المدنيين امام محاكم عسكريه لاختلاف المبادئ التي تحكم محاكمات المدنيين عن المحاكمات العسكريه التي تتعامل مع بنيه العسكريين وهي بطبيعتها متشدده لأنها تنفذ الاوامرومبنيه علي الافتراض العسكري بألا يخالف ضارط قائده مهما كانت الظروف.  المحاكم العسكريه لاعلاقة لها بالقضاء والعدل فهي اداة لتنفيذ الأوامرالعليافقط. لنا تجربه تاريخيه فيما قام به الضباط "لاحرار" – يوليو 1952 -  فتحت حكم العسكر لنظام يوليو  قداتخذت أول إجراءات كاسحة، وفتحت المعتقلات وملئت بالمعتقلين السياسيين من الشيوعيين والوزراء والمستقلين، وكانت أول قرارات تصدر بها تعسف وأسقطوا شعار "نحن حماة الدستور" التي رفعوها ففي خلال " 6 " أشهر أصدر الحاكم العسكري قائمة بأسماء تم من تم اعتقالهم. وبدات السلطه الفاشيه المصرية تأخذ في الانهيار بعد هزيمه 1967 ومع ضعف أداء الحكومات المتعاقبه وتذايد حده المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه وارتفاع معدلات الجريمه وتنامي التيارات المذهبيه والتشاحن بين المسلمين والمسيحيين في مصر في عهد الدكتاتور الفاشي مبارك قد تفتت الكيانات السياسيه التي يمكن ان تعبر عن سياسات ثوريه او تنمويه لمصر . ولكن يظل التيار الفاشي في مصر غير قادر علي النهوض بالامه أو تحقيق اي ايقاف للانهيار بسبب الثقافة المتعمقه في اذهان عناصر السلطه الحاكمه والتي تعتمد اصلا علي انتماء عناصر السلطه لمصالحهم الشخصيه فحسب واعتمادهم علي قاعده اجتماعيه للرأسماليون الذين تحالفوا مع بيروقراطيين الدوله لتكوين نظام موءسسي للفساد. الثوره ستستمر لكنس كل هذا البنيان القمعي وبوحده العاملين من اجل الديموقراطيه وحكم الشعب ستنكسر شوكه المحاكمات العسكريه الفاشيه في مصر!

معلومات منشوره عن المحاكم العسكريه

كيف يعين القضاة العسكريين

ويتولى مجلس القضاء العالي تعيين القضاة المدنيين في مصر مدى الحياة. أما القضاة العسكريون فهم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، يمكن تمديدها عامين إضافيين بمحض اختيار وزير الدفاع. وإضافة إلى ذلك، يتولى مسؤول سياسي، وتحديداً رئيس الجمهورية، مسؤولية تحديد المحكمة التي تندرج قضايا معينة ضمن ولايتها القضائية.

الإستئناف والمحاكم العسكرية

وتنص المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه." بيد أنه لا يحق للذين تصدر المحاكم العسكرية إدانات ضدهم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى

وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها. وهي تتضمن الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تُشكَّل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى. وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".

المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها. ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر

.
ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر

وقالت منظمة العفو الدولية إن "ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر."

القانون الدولى والمحاكم العسكرية

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".

ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر