حق الاضراب والاعتصام خطوه ضروريه كيلا نمضي في طريق مظلم نحو الانفجار الاجتماعي !

ان الاضراب ليس جريمه ولا بدعه ولا استحداث وتجريم الاضراب هو نوع من الفاشيه الاجتماعيه والتمييز ضد من يعمل وينتج لصالح من يدير العمليه الانتاجيه ويملكها سيوءدي  حتما الي خلق فوضي موءسسيه في جوهر الاساس الاجتماعي والاقتصادي وفي نهايه المطاف سوف يخلق استقطابا حادا للطبقات الاجتماعيه مما يستلزم معه حزمه كامله من قوانين تقييد الحريات لمنع الثوره الاجتماعيه .

الاضراب والاعتصام ليسا بدعه

في التاريخ المصري أن أول إضراب قام به بعض العمال في عهد فرعون رمسيس الثالث وفي روما القديمة هناك العديد من الاشارات لعمال يطالبون بحقوقهم وكذلك في عهد قريش قامت أم سعد بن أبي وقاص بالإضراب عن الطعام والشراب حتى تسترد بعض حقوقها من ولدها !!

الاضراب والاعتصام حقوق قد اقرت بهم الدول الرأسماليه في العصور الحديثه
وهذا الجدال حول حق الاضراب وادانه  قانون حكومه عصام شرف له هو امر يمت للعصور الوسطي وليس العصور الحديثه فقد أقرت بريطانيا للعمال حقهم بالإضراب عن العمل عام 1871 وفرنسا عام 1864 وبلجيكا عام 1866 اوهكذا أصبح الإضراب العمالي في الدول الرأسمالية حقا مشروعا معترفا به وأن كانت قد وضعت الكثير من القيود عليه وقد تضمنت الكثير من دساتير دول العالم الحق للطبقة العاملة بالإضراب عن العمل وهكذا أصبح له قانونا دوليا أدخلوه في قانون حقوق الإنسان .

الاضراب والاعتصام حقوق قد تعامل معها المشرع المصري

وقد استحدث القانون الوضعي المصري في قانون العمل الجديد -رقم‏12‏ لسنة‏ 2003‏ م- مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضى المواد من ‏192‏ حتى 195‏وذلك بحسب أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال على المستوى الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ‏1966/12/16‏ م- ووقعت عليها مصر -في ‏1967/8/4‏ م- ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم‏537‏ لسنة‏ 1981‏ م بعد موافقة مجلس الشعب عليه ولكن تضمن القانون موادا جعلت الفقهاء القانونيون يقولون ان مااعطاه باليمين قد اخذه باليسار .

حق الاضراب والاعتصام هم حقوق اقتصاديه لكل العاملين

في هذه المدونه سأبتعد عن الاقتصار علي الطبقه العامله في سياق حق الاضراب والاعتصام وانما سأشمل كل العاملين وازعم ان حق الاضراب وحق الاعتصام هم خطوات ضروريه لايقاف فوضي التعدي علي حقوق العمل في مصر والا بأي وسيله اخري يمكن

التعامل مع المظاهر التاليه (كأمثله وليس علي سبيل الحصر طبعا)  :

المطالبة بحقوقك تجاه الحاكم اسهل منها لو طلبتها من صاحب رأس المال لانه سيحرمك من مورد رزقك في سوق للعمل هي في صالح صاحب العمل لانتشار البطاله

في القطاع العام قانون العمل هو الفيصل أما القطاع الخاص فكل صاحب عمل له قانونه وكلمته هي العليا

فوضي الاجور في مصر يتعذر حلها بدون اقرار حق الاضراب والاعتصام في ظل حد ادني للأجور
لايسمح بالحياه الكريمه لمن يعمل

 ختاما: لن يبقي اصحاب الكفاءات في مصر (وبالتالي لن تدور "عجله" الانتاج )  ان لم نوفر لهم حقوق العمل الواجبه ولن يمكن ارساء العداله الاجتماعيه في مصر بدون كافه الحقوق الديموقراطيه المعروفه في العالم واولها حق الاضراب والاعتصام !

الاسوأ فعلا ان تجاهل هذين الحقين سيوءدي بالضروره الي حزمه فاشيه من القوانين المقيده للحريات السياسيه لأن الفقر وعدم القدره علي التفاوض لتحسين الاجور سيمنعان العامل من ان  يقدر علي  توفير الحد الادني من المعيشه و بالتالي سوف  يتطلبان منظومه كامله من  قوانين القهر السياسي !

 !ان تجاهلنا حق الاضراب والاعتصام فنحن نمضي في طريق مظلم نحو الانفجار الاجتماعي

Posted as a part of online event planned for June 16th 2011 which protests the prohibition of the right to strike and conduct sit-ins in Egypt by Dr. Essam Sharaf government and the ruling Military Council.

Translation of : بـيان صحفي بخصوص لقاء مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” مع المجلس العسكري

https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftahrirdiaries.wordpress.com%2F2011%2F06%2F12%2Fpressrelease3%2F&h=60fa9

Press Release

Meeting between the Military Council and “No Military Trials for Civilians” group.

Upon the invitation of the Military Council a delegation from “No Military Trials for Civilians” group will meet a number of the Council representatives on the morning of Monday, June 13^th 2011.

The group was surprised to receive the invitation, as we have sent the items that we have called-for more than once and we have advocated for investigating the practices of some members of the army and military police towards citizen. There have been a number of recommendations at several conferences and from a number of political entities, yet, there was no positive response to our calls or stopping of such practices.

What we will put forward:

Ceasing the referral of civilians to military trials, and to refer them to the public prosecutor and regular trials. Also, to direct the military and civilian police not to refer anyone to military prosecution unless in cases of committing crimes inside the premises of armed forces. In addition, issuing a statement within a week of the meeting to undertake not to refer civilians to any type of military courts;

Protecting peaceful gatherings, such as demonstrations, sit-ins and strikes, as being recognized among the revolution’s achievements, and not to target their participants (such as Petrojet workers who are being tried by the military now);

Disclosing he numbers and details of all civilians who were submitted to military courts, since January 25^th 2011, till now, and arranging for  re-trials for all of them in front of their natural judge, within a declared and expedited timetable;

Annulment of all courts’ sentences against the revolutionary youth-including suspended sentences- and carrying-out the promised to release the rest of the detained revolutionary youth;

Investigating the violations committed by some members of the Army and Military Police towards citizens (physical attacks, torture, virginity tests, etc…) and setting up a timetable for the investigation process as well as announcing the results of the investigations;

Issuing a formal apology for the violations committed by some members of the Army and Military Police toward citizen and compensating the victims of torture and the unjust military trials.

Bearing in mind that the group will issue a press release upon completion of the meeting to announce its outcome.