حق الاضراب والاعتصام خطوه ضروريه كيلا نمضي في طريق مظلم نحو الانفجار الاجتماعي !

ان الاضراب ليس جريمه ولا بدعه ولا استحداث وتجريم الاضراب هو نوع من الفاشيه الاجتماعيه والتمييز ضد من يعمل وينتج لصالح من يدير العمليه الانتاجيه ويملكها سيوءدي  حتما الي خلق فوضي موءسسيه في جوهر الاساس الاجتماعي والاقتصادي وفي نهايه المطاف سوف يخلق استقطابا حادا للطبقات الاجتماعيه مما يستلزم معه حزمه كامله من قوانين تقييد الحريات لمنع الثوره الاجتماعيه .

الاضراب والاعتصام ليسا بدعه

في التاريخ المصري أن أول إضراب قام به بعض العمال في عهد فرعون رمسيس الثالث وفي روما القديمة هناك العديد من الاشارات لعمال يطالبون بحقوقهم وكذلك في عهد قريش قامت أم سعد بن أبي وقاص بالإضراب عن الطعام والشراب حتى تسترد بعض حقوقها من ولدها !!

الاضراب والاعتصام حقوق قد اقرت بهم الدول الرأسماليه في العصور الحديثه
وهذا الجدال حول حق الاضراب وادانه  قانون حكومه عصام شرف له هو امر يمت للعصور الوسطي وليس العصور الحديثه فقد أقرت بريطانيا للعمال حقهم بالإضراب عن العمل عام 1871 وفرنسا عام 1864 وبلجيكا عام 1866 اوهكذا أصبح الإضراب العمالي في الدول الرأسمالية حقا مشروعا معترفا به وأن كانت قد وضعت الكثير من القيود عليه وقد تضمنت الكثير من دساتير دول العالم الحق للطبقة العاملة بالإضراب عن العمل وهكذا أصبح له قانونا دوليا أدخلوه في قانون حقوق الإنسان .

الاضراب والاعتصام حقوق قد تعامل معها المشرع المصري

وقد استحدث القانون الوضعي المصري في قانون العمل الجديد -رقم‏12‏ لسنة‏ 2003‏ م- مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضى المواد من ‏192‏ حتى 195‏وذلك بحسب أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال على المستوى الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ‏1966/12/16‏ م- ووقعت عليها مصر -في ‏1967/8/4‏ م- ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم‏537‏ لسنة‏ 1981‏ م بعد موافقة مجلس الشعب عليه ولكن تضمن القانون موادا جعلت الفقهاء القانونيون يقولون ان مااعطاه باليمين قد اخذه باليسار .

حق الاضراب والاعتصام هم حقوق اقتصاديه لكل العاملين

في هذه المدونه سأبتعد عن الاقتصار علي الطبقه العامله في سياق حق الاضراب والاعتصام وانما سأشمل كل العاملين وازعم ان حق الاضراب وحق الاعتصام هم خطوات ضروريه لايقاف فوضي التعدي علي حقوق العمل في مصر والا بأي وسيله اخري يمكن

التعامل مع المظاهر التاليه (كأمثله وليس علي سبيل الحصر طبعا)  :

المطالبة بحقوقك تجاه الحاكم اسهل منها لو طلبتها من صاحب رأس المال لانه سيحرمك من مورد رزقك في سوق للعمل هي في صالح صاحب العمل لانتشار البطاله

في القطاع العام قانون العمل هو الفيصل أما القطاع الخاص فكل صاحب عمل له قانونه وكلمته هي العليا

فوضي الاجور في مصر يتعذر حلها بدون اقرار حق الاضراب والاعتصام في ظل حد ادني للأجور
لايسمح بالحياه الكريمه لمن يعمل

 ختاما: لن يبقي اصحاب الكفاءات في مصر (وبالتالي لن تدور "عجله" الانتاج )  ان لم نوفر لهم حقوق العمل الواجبه ولن يمكن ارساء العداله الاجتماعيه في مصر بدون كافه الحقوق الديموقراطيه المعروفه في العالم واولها حق الاضراب والاعتصام !

الاسوأ فعلا ان تجاهل هذين الحقين سيوءدي بالضروره الي حزمه فاشيه من القوانين المقيده للحريات السياسيه لأن الفقر وعدم القدره علي التفاوض لتحسين الاجور سيمنعان العامل من ان  يقدر علي  توفير الحد الادني من المعيشه و بالتالي سوف  يتطلبان منظومه كامله من  قوانين القهر السياسي !

 !ان تجاهلنا حق الاضراب والاعتصام فنحن نمضي في طريق مظلم نحو الانفجار الاجتماعي

Posted as a part of online event planned for June 16th 2011 which protests the prohibition of the right to strike and conduct sit-ins in Egypt by Dr. Essam Sharaf government and the ruling Military Council.